Arab News Agency

ذكر الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن تقلبات صافي الصادرات لا تزال تؤثر على البيانات، لكن المؤشرات الأخيرة تُظهر تباطؤاً في نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام.

وأضاف البيان أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً، وأن ظروف سوق العمل ما زالت قوية، في حين لا تزال معدلات التضخم مرتفعة إلى حد ما.

وأوضح البيان أن اللجنة تستهدف على المدى الطويل تحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول إلى تضخم بنسبة 2%، وقال: "تظل حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة. اللجنة تدرك المخاطر على جانبي مهمتها المزدوجة".

ومن أجل دعم أهدافها، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية بين 4.25% و4.50%، وأضافت:

"أثناء تقييم مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية في النطاق المستهدف لسعر الفائدة، ستقوم اللجنة بتحليل البيانات الواردة، والتطورات في التوقعات، وتوازن المخاطر بعناية. وستواصل اللجنة تقليص ممتلكاتها من سندات الخزانة، والسندات المؤسساتية، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وتؤكد اللجنة التزامها بدعم التوظيف الكامل وإعادة التضخم إلى هدف 2%".

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستواصل مراقبة تأثير المعلومات الجديدة على التوقعات الاقتصادية أثناء تقييم موقف السياسة النقدية المناسب.