Arab News Agency

منح القاضي مارتن تشامبرلين من المحكمة العليا في لندن، يوم الأربعاء، لهدى عمّوري، الشريكة المؤسسة لمجموعة "العمل من أجل فلسطين"، الإذن بطلب مراجعة قضائية، مشيرًا إلى أن الحظر "قابل للنقاش بشكل معقول" كونه تدخل غير متناسب في حقوق حرية التعبير، والتجمع، والتنظيم المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، يفيت كوبر، يوم الأربعاء، إن المحكمة "أكدت استمرار قرار حظر مجموعة العمل من أجل فلسطين"، وسمحت بعقد جلسة جديدة في إطار إجراءات المراجعة القضائية المعتادة.

وأضافت كوبر: "من المهم أن نلاحظ أن قرار الحظر لا يتعلق بفلسطين ولا يؤثر على حرية التظاهر من أجل حقوق الفلسطينيين".

"هذا القرار ينطبق فقط على منظمة محددة وضيقة النطاق هي مجموعة العمل من أجل فلسطين، التي لا تمثل ولا تعكس الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد الذين يواصلون ممارسة حقهم الأساسي في الاحتجاج على قضايا مختلفة"، حسب تعبيرها.

وقد تم حظر المجموعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي تهدف إلى تعطيل أنشطة الشركات التي تزود الحكومة الإسرائيلية بالسلاح، في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن اقتحم اثنان من نشطائها أكبر قاعدة جوية في وسط إنجلترا في يونيو وألحقا أضراراً بطائرتين عسكريتين.