Arab News Agency

بدأ الجدل الأسبوع الماضي بعد تقارير من صحيفة "أفتنبوستن" وموقع "فريفاغبفغلزه" الإخباري، التي أبرزت امتلاك الصندوق لحصص في شركة "بيت شيمش إنجنز" المحدودة، التي تقوم بصيانة الطائرات الحربية للجيش الإسرائيلي. هذه المعلومات أثارت غضبًا واسعًا، حيث أعرب رئيس الوزراء عن "انزعاجه"، فيما طالبت عدة أحزاب سياسية، من بينها اليسار والأحمر والخضر، بالانسحاب الكامل من إسرائيل وتشديد الرقابة الأخلاقية.

وقال وزير المالية ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي إنه يوافق على تحرك الصندوق السريع، مضيفًا: "هذا قرار مهم. أنا سعيد لأن البنك اتبع النصيحة وتصرف بسرعة". وطالب ستولتنبرغ بمراجعة شاملة لاستثمارات الصندوق في إسرائيل بحلول 20 أغسطس، مشددًا على أن القواعد الأخلاقية للصندوق تحظر صراحة الاستثمارات التي تساهم في انتهاك القانون الدولي. وأضاف: "لذلك، لا ينبغي لصندوق النفط أن يمتلك حصصًا في شركات تساهم في حرب إسرائيل في غزة".

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانغن، الذي حظي بثقة ستولتنبرغ رغم الجدل، إن القرار جاء كرد على "وضع نزاع خاص جدًا". وأكد أن الصندوق مارس "العناية الواجبة" نظرًا "للأزمة الإنسانية الخطيرة" في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

الشركات الإحدى عشرة التي سحب الصندوق استثماراته منها لم تكن مدرجة في قائمة وزارة المالية "المعتمدة" للاستثمار، بل اختارها الصندوق بنفسه. ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذت تهدئةً للجدل، إعلان "أوليفوندت" فسخ اتفاقياته مع مديري الأصول الخارجيين الإسرائيليين الذين اتخذوا هذه القرارات الاستثمارية. ومن الآن فصاعدًا، سيستثمر الصندوق فقط في الشركات الإسرائيلية المدرجة مسبقًا على قائمة وزارة المالية المعتمدة.

ويمثل هذا القرار تغييرًا كبيرًا في السياسة وأول خطوة ملموسة منذ بدء رد الفعل العام. ورغم أن الصندوق لا يزال يستثمر في 50 شركة إسرائيلية، وصف ستولتنبرغ عملية التخارج هذه بأنها "خطوة أولى مهمة" مشيرًا إلى خطوات أخرى قادمة. وتُرى هذه الخطوة كمحاولة لتهدئة العاصفة السياسية وتعزيز المبادئ الأخلاقية التي تحكم صندوق الثروة السيادي الضخم للنرويج.