Arab News Agency

تتمثل الفكرة الأساسية للقانون الجديد في تبسيط استقدام العمال عبر برامج توظيف متفق عليها مع دول مثل الهند وبنغلاديش ومصر. وبحسب مشروع القانون، سيتم أيضًا إنشاء مسار خاص «سريع» لمشاريع الأشغال العامة الكبرى.

ويتضمن مشروع القانون إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين دخلوا اليونان بطرق غير قانونية، كما ينص على تشديد الضغط على منظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة للمهاجرين.

وقال وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، في تصريح لقناة ERT: «نحن بحاجة إلى عمال، لكننا سنتعامل بحزم مع الهجرة غير الشرعية».

وتعكس التوترات المتعلقة بالهجرة في اليونان مدى حساسية هذا الملف في أنحاء أوروبا، على الرغم من تراجع الأعداد بشكل كبير منذ موجات الهجرة الكبيرة في عام 2015، حين كانت جزر بحر إيجه اليونانية من بين نقاط الوصول الرئيسية.

وخلال العامين الماضيين، وافقت الدولة اليونانية سنويًا على أكثر من 80 ألف وظيفة للمهاجرين. ولا توجد أرقام رسمية عن حجم نقص اليد العاملة، إلا أن دراسات أجرتها منظمات قطاعية تشير إلى أن احتياجات البلاد تتجاوز بأكثر من الضعف عدد الحصص التي توافق عليها الدولة، وأن نصف هذه الوظائف فقط تم شغله.

وبما أن الحكومة تمتلك الأغلبية في البرلمان، فمن المتوقع إقرار قانون الهجرة.