Arab News Agency

القرار الصادر عام 2009، المعروف باسم "إثبات الخطر"، خلص إلى أن عددًا من غازات الدفيئة يشكّل تهديدًا للصحة العامة. وكان هذا القرار يشكّل الأساس القانوني للجهود الفدرالية، خاصة فيما يتعلق بالتحكم في انبعاثات المركبات.

ووصف البيت الأبيض هذا التراجع بأنه "أكبر عملية إلغاء تنظيم في التاريخ الأمريكي"، مشيرًا إلى أن السيارات ستصبح أرخص وأن شركات تصنيع السيارات ستوفّر 2,400 دولار لكل مركبة.

وتقول جماعات البيئة إن هذه الخطوة تمثل أكبر تراجع تمّت محاولته حتى الآن في مجال مكافحة تغيّر المناخ، وتؤكد أنها ستطعن في القرار أمام المحاكم.

وقال ترامب، متحدثًا في المكتب البيضاوي يوم الخميس، إن قرار عام 2009 كان "سياسة كارثية من عهد أوباما ألحقت ضررًا جسيمًا بصناعة السيارات الأمريكية ورفعت الأسعار بشكل كبير على المستهلكين الأمريكيين".

وأضاف الرئيس الجمهوري، في حديثه عن أجندة الديمقراطيين المناخية: "هذه القاعدة المتطرفة أصبحت الأساس القانوني لما يُعرف بـ'الاحتيال الأخضر الجديد'، أحد أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ".

وقال الرئيس السابق باراك أوباما، الذي نادرًا ما يعلّق على سياسات الرؤساء الحاليين، إن إلغاء هذا الاستنتاج سيجعل الأمريكيين أكثر عرضة للخطر.

وكتب على منصة X: "من دون هذا القرار، سنكون أقل أمانًا وأقل صحة وأقل قدرة على مكافحة تغيّر المناخ — وكل ذلك من أجل أن تجني صناعة الوقود الأحفوري مزيدًا من الأرباح".