Arab News Agency

عُقدت الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية في مدينة العلمين المصرية بهدف تطوير العلاقات بين البلدين وتقييم التطورات الإقليمية.

وترأس الاجتماع من الجانب القطري رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ومن الجانب المصري وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

وناقش الاجتماع بصورة شاملة علاقات التعاون بين قطر ومصر، والخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها بصورة أكبر. وبرزت خلال المباحثات بشكل خاص مجالات التعاون في الاقتصاد والاستثمار والدبلوماسية والصحة والزراعة والأمن الغذائي.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور النوعي الذي تشهده العلاقات القطرية المصرية بتوجيه من قيادتي البلدين.

وأكد الجانبان أن الوتيرة المتزايدة للزيارات المتبادلة رفيعة المستوى تعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع. كما تم التأكيد على وجود تفاهم مشترك بشأن تعزيز التنسيق بين الدوحة والقاهرة في مختلف المجالات.

كما تناول اجتماع اللجنة بشكل شامل آخر التطورات في المنطقة، وبحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات والحد من النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتناولت المباحثات أيضاً آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت قطر ومصر رفضهما لأي سيناريو يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم أو تغيير التركيبة الديموغرافية أو الجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكد الجانبان أهمية المبادرات الدبلوماسية المستمرة في المنطقة.

وشدد الاجتماع كذلك على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان استمرار النقل البحري بصورة آمنة ومأمونة وحرة.

وأكدت قطر ومصر أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية من أجل استمرار التجارة الدولية دون انقطاع.

وأشار الجانبان أيضاً إلى أن استمرار التنسيق بين الدوحة والقاهرة يكتسب أهمية في سبيل التوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام ينهي الحرب والتصعيد العسكري. وفي هذا السياق، أُكدت ضرورة أخذ مخاوف دول الخليج الشقيقة المتعلقة بالأمن والاستقرار في الاعتبار.

كما تناول اجتماع اللجنة العليا المشتركة آخر تطورات الأزمة في السودان.

وأكدت قطر ومصر أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الدول المجاورة للسودان. وشدد البلدان على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وأعلنا رفضهما للتهديدات التي تستهدف وحدة البلاد وإنشاء إدارات أو كيانات موازية.

وأشار الجانبان إلى أهمية دعم مؤسسات الدولة السودانية باعتبارها ركيزة أساسية لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وفي إطار الدورة، وُقعت أيضاً اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين قطر ومصر تهدف إلى تطوير التعاون في عدد من المجالات.

وفي هذا السياق، وُقع مشروع اتفاق بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة من أجل التطبيق الفعال لقانون الجمارك ومنع المخالفات الجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها.

كما وُقعت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أعمال الرقابة بين ديوان المحاسبة في دولة قطر والجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية.

كذلك وُقعت مذكرة تفاهم للتعاون بين صندوق قطر للتنمية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كما وُقعت اتفاقية منحة بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الصحة والسكان المصرية لإنشاء مستشفى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في محافظة سوهاج المصرية.

وفي ختام الاجتماع، وُقع أيضاً محضر الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية المصرية.

وأظهرت الدورة عزم البلدين على توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والاجتماعية ومواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية.