Arab News Agency

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ترحيبها بالتحديث السنوي الذي أجراه مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لقاعدة البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الوزارة في بيان أن التحديث أضاف 61 شركة أخرى إلى قاعدة البيانات، ليرتفع العدد الإجمالي للجهات المدرجة إلى 214.

وجاء في البيان أن التحديث يمثل خطوة نحو تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب ومعالجة الشبكات الاقتصادية والمالية التي قيل إنها تسهم في استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.

ودعا البيان جميع الدول إلى استخدام الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية المتاحة لمنع الجهات الخاضعة لولايتها من المساهمة في الأنشطة الاستيطانية أو الاستفادة منها.

كما دعا الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية المنخرطة في هذه الأنشطة إلى إنهاء جميع العلاقات التي تدعم هذه الأنشطة والانسحاب منها فورًا.

وأشار البيان إلى أن الإدارة الفلسطينية ستواصل جهودها الدبلوماسية والقانونية لتعزيز المساءلة، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.