Arab News Agency

وجاء في بيان الوزارة أن ممارسات مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والإهمال الطبي ومنع الحقوق الأساسية بحق الأسرى تُعد جزءًا من سياسة واسعة النطاق من القمع والتهجير الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تشكل جريمة منهجية تتعارض مع القانون الدولي، مؤكدًا أن الكوادر الدبلوماسية الفلسطينية تتحرك للدفاع عن حقوق الأسرى وحشد دعم المجتمع الدولي.

وجاء في البيان:

"إن الممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى، مثل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، تهدف إلى فرض السيطرة على الشعب الفلسطيني وإضعاف نسيجه الاجتماعي.

وتواصل وزارتنا العمل بشكل منسق مع المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات المنهجية المخالفة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ويُعد هذا الوضع جريمة مستمرة تتطلب المساءلة والملاحقة القضائية على المستوى الدولي."