Arab News Agency

ألقى العميد المتقاعد إيريز أسكال، رئيس المديرية الوطنية للذكاء الاصطناعي التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الكلمة الافتتاحية لأسبوع الذكاء الاصطناعي الذي أقيم في جامعة تل أبيب.

ووصف أسكال الذكاء الاصطناعي بأنه ثورة ستغير طريقة عمل الدولة، قائلًا: "نحن على أعتاب واقع مختلف للسيادة. خلال بضع سنوات، ستعمل البنى التحتية الوطنية على أساس الذكاء الاصطناعي. ومن يسيطر على الذكاء الاصطناعي سيكون في موقع محوري بالنسبة لجميع الدول".

وأوضح أسكال أن إسرائيل بحاجة إلى تحقيق السيادة التكنولوجية في مجالات الطاقة والقدرات الحاسوبية ونموذج وطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وتدريب القوى العاملة، حتى تتمكن من الوصول إلى موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الأهداف تشمل تطوير بنية تحتية للطاقة بقدرة 2 غيغاواط، وتوفير 100 ألف وحدة معالجة رسومات (GPU)، وتطوير نموذج أساسي سيادي وحاسوب كمومي إسرائيلي. كما قُدمت خطة استثمار وطنية شاملة لتحقيق هذه الأهداف.

وأكد أسكال أنه إلى جانب تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يجب إنشاء منظومة موثوقة وعادلة وخاضعة للمساءلة، مشددًا على أهمية ضمان أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي وحمايتها واستخدامها في الدفاع السيبراني.

وأُعلن أن المعهد الوطني الذي قدمه أسكال يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة المشكلات الملموسة التي يواجهها المجتمع. ومن المقرر تناول 10 مشكلات سنويًا على مدى خمس سنوات، مع التركيز على مجالات مثل تعليم الرياضيات للصف الرابع، والازدحام المروري على الطريق السريع رقم 6، واللقاء الأول بين الطبيب والمريض.

كما أُشير إلى أن تنفيذ رؤية الذكاء الاصطناعي يتطلب لوائح تنظيمية مرنة وقيادة فعالة ونقاشات حول القيم والقضايا الأخلاقية.

وفي اليوم نفسه، أُعلن في إسرائيل عن بدء عمل المعهد الوطني للذكاء الاصطناعي الموجّه نحو التأثير (NIIA)، التابع للمديرية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مكتب رئيس الوزراء.

وأوضح أن المعهد يهدف إلى سد الفجوة بين القدرات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي والتطبيقات العملية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين. وفي هذا الإطار، من المخطط جمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية.

وأُعلن أن المعهد سيركز على تسعة مجالات من التحديات الوطنية، تشمل النظام الصحي وشيخوخة السكان والتعليم والقدرة الوطنية على الصمود والبيئة والمناخ والمساواة والنمو الاقتصادي.

ومن المستهدف أن يعمل المعهد على ما بين 10 و14 مهمة سنويًا، انطلاقًا من مشكلات واقعية، وأن ينقل خمسًا من أول عشر مهام إلى مرحلة التنفيذ خلال عام واحد. وتهدف هذه الأعمال ليس فقط إلى تطوير التكنولوجيا أو تنفيذ مشروعات تجريبية، بل أيضًا إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس وتمكين المؤسسات المعنية من تطبيق الحلول المطورة بصورة مستقلة.